بسم الله الرحمن الرحيم
في عام 2025، عادت التوترات التجارية العالمية إلى الواجهة مع تصاعد حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين. هذه المواجهات، التي تتمثل في فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، أعادت تشكيل خريطة التجارة الدولية، وأثارت مخاوف كبيرة من انعكاساتها على النمو الاقتصادي العالمي، سلاسل التوريد، ومعدلات التضخم في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
ما هي التعريفات الجمركية؟ ولماذا تُستخدم في السياسة التجارية؟
التعريفة الجمركية هي ضريبة تفرضها الحكومات على السلع المستوردة بهدف:
- حماية الصناعات الوطنية.
- خلق فرص عمل محلية.
- تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
ورغم هذه الأهداف، تؤدي التعريفات المرتفعة عادة إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين، وتعطيل حركة التجارة، مما يؤثر على الاقتصاد الكلي بشكل سلبي.
جذور الصراع التجاري بين أمريكا والصين
بدأت الحرب التجارية بين أمريكا والصين منذ عام 2018، لكنها عادت بقوة مع إعادة بروز دونالد ترامب على الساحة السياسية. في مايو 2025، فرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جديدة على:
السيارات الكهربائية الصينية.
الرقائق الإلكترونية والمنتجات التكنولوجية.
الصلب والألومنيوم.
وردت الصين بإجراءات مضادة، مما أدى إلى تصعيد التوترات ودفع الشركات العالمية لإعادة التفكير في مواقع التصنيع والإمداد.
ما أثر التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي؟
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن استمرار سياسات الحماية التجارية قد يؤدي إلى:
- انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 2.5% سنويًا.
- تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.8% في حال استمرار النزاع.
- تفاقم أزمة التضخم خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد.
- اضطراب سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تتعافى من جائحة كورونا.
مثال حي:
في أوروبا، أدى ارتفاع الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين إلى زيادة تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 12%، وفق دراسة نشرتها وكالة الطاقة الدولية.
مواقف دولية متباينة من التصعيد
- الاتحاد الأوروبي دعا إلى ضبط النفس والعودة للمفاوضات عبر منظمة التجارة العالمية.
- الهند وتركيا استفادتا نسبيًا من التحول في سلاسل الإمداد، حيث باتتا وجهات بديلة للتصنيع.
- دول جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وإندونيسيا، شهدت ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية نتيجة محاولات الشركات الغربية تقليل اعتمادها على الصين.
مستقبل التجارة العالمية: إلى أين؟
في ظل استمرار استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، يتوقع خبراء أن تتجه الدول نحو:
- تنويع الشراكات التجارية لتقليل الاعتماد على كتل محددة.
- تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي وإعادة توطين الإنتاج.
- تبنّي سياسات تجارية هجينة تجمع بين الحماية والمرونة.
ورغم التوتر، يرى البعض أن العودة إلى طاولة الحوار تظل ممكنة، خاصة مع تصاعد الضغوط من الشركات الكبرى والمستهلكين المتضررين من الأسعار المرتفعة.
تثبت الأزمة الحالية أن التجارة العالمية ليست فقط مسألة تبادل سلع، بل أداة سياسية واقتصادية ذات تأثير واسع النطاق. ووسط تصاعد التعريفات الجمركية وتراجع التعاون الدولي، تظل الحاجة ملحة إلى حلول متوازنة تحمي الأمن الاقتصادي دون خنق حرية التجارة أو تعطيل عجلة التنمية.